خاص – “القرار”
عاد ملف جمعية مؤسسة القرض الحسن إلى الواجهة من بوابة القضاء والجهات الرسمية، في ظل توجه لإعادة تنظيم طريقة عمل المؤسسة ووضع نشاطها ضمن ضوابط قانونية ومالية أكثر وضوحاً، وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار البحث في آليات عملها خلال المرحلة المقبلة، فيما تبقى مسألة المستحقات المالية وبدلات الإيواء حاضرة في المشهد، وسط ظروف مالية دقيقة وضغوط مرتبطة بالسيولة، الأمر الذي يجعل المرحلة المقبلة مختلفة عن سابقاتها من حيث طبيعة التعامل الرسمي مع الملف،
وبحسب مصدر حكومي لـ”القرار”، فإن التأخر في الانتقال إلى خطوات قضائية واضحة خلال الفترة الماضية ارتبط بدراسة الملف بصورة دقيقة والتعامل معه بتأنٍ، بهدف استكمال المعطيات قبل وصول القضية إلى مرحلة علنية وحاسمة.
ويلفت المصدر إلى أن هناك تنسيقاً مع مصرف لبنان لبحث مجموعة من الشروط التي ستُفرض على المؤسسة، تبدأ من مسألة التراخيص ولا تنتهي عند إعادة تنظيم نشاطها وقوننته ضمن الأطر القانونية المعتمدة، ويضيف أن الاتجاه الحالي يقوم على إيجاد صيغة واضحة لعمل المؤسسة، وفي حال تعذر الوصول إليها فإن الملف قد ينتقل إلى مسار مختلف، ما يعني أن القرض الحسن يدخل مرحلة تتحدد فيها طبيعة نشاطه المقبل وفق ما ستقرره الجهات القضائية والمالية والرسمية المعنية.