دعت لجنة كفرحزير البيئية قضاة مجلس شورى الدولة إلى وقف تنفيذ قرارات إعادة تشغيل مقالع شركات الترابة، كما طالبت حكومة الرئيس نواف سلام بإلغاء رسوم الاحتكار المفروضة على الإسمنت المستورد، والشروع في استيراده على غرار ما تقوم به دول مجاورة مثل سوريا.
وأشارت اللجنة إلى أن شركات الترابة باشرت أعمال حفر في ما وصفته بـ“مقالع الدمار الشامل” بحجة التأهيل، معتبرة أن هذه الأعمال تشمل مناطق قريبة من نبع عين إيقاـش وفي أراضٍ مصنفة سكنية من الدرجة الأولى، ما يؤدي إلى انتشار الغبار المحمّل بمعادن ثقيلة.
واتهمت اللجنة هذه المشاريع بأنها ليست أعمال تأهيل بل “مشاريع تدمير”، مشيرة إلى وجود مواد خطرة مثل الكبريت والزئبق والكروم، ومؤكدة أن إعادة تشغيل المقالع يتعارض مع قرارات بلدية كفرحزير ومع اعتراضات الأهالي الذين وقعوا عرائض رفضاً لها.
كما شددت على أن الدول المتقدمة تعتمد معايير بيئية صارمة، تمنع إقامة مقالع الإسمنت بالقرب من المناطق السكنية، وتفرض مسافات أمان بعيدة، متسائلة عن أسباب غياب تطبيق القوانين محلياً واستمرار ما وصفته بمخالفات بيئية خطيرة.
