بعد أن تكشّفت خلفيات الاجتماعات التي عُقدت في برغون وبدبهون، وبعد قراءة البيانات الصادرة عن المجتمعين، لا بد لنا من تسجيل الملاحظات الخطيرة التالية:
1 – في برغون اجتمع من لا علاقة له بـبدبهون ليقرر عنها.. ما جرى هو مخالفات لأبسط للقوانين والحقوق والأعراف، لقد حاولوا اختطاف قرار بدبهون بغير وجه حق.
2 – كيف يقبل النائب جورج عطا الله المشاركة في تقرير مصير قرية بدبهون في قرية برغون الغير معنية بأزمتها، ليضفي بحضوره شرعية سياسية لهذا الاجتماع المشبوه.
3 – بالنسبة للاجتماع الثاني الذي عقد مساء في بدبهون تحت شعار جمع أهل القرية للتشاور، كان أغلب من شارك فيه من خارج بدبهون..
القرارات التي صدرت تبنتها شركة الترابة ونُشرت على أحد مواقعها الإعلامية،
إن هذا الاجتماع المدفوع الأجر سجل عليه أيضاً الملاحظات التالية:
1 – بعد الإحباط الذي أصيبت به شركة الترابة، لجأت لأدواتها وحركتهم وخططت لهم وهم اجتمعوا ونفذوا ما طُلب منهم.
2 – إن فتح أحد بيوتات بدبهون لشبكة أعضاؤها من خارج بدبهون تديرهم شركة الترابة، لتقرير مصير القرية فضيحة فاقت كل المعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية.
3 – إن شركة الترابة وعملاءها في الداخل، أرادت زوراً أن توهم الرأي العام أن أهل بدبهون قد أعلنوا الخضوع لمخططاتها ووافقوا على إعدام قريتهم مقابل حفنة من مشاريع وهمية تحت شعار التنمية..
4 – بأي حق يقرر الغرباء عن أهل القرية بغياب المختار المنتخب ووجهاء القرية وفعالياتها الحقيقية والملاكين فيها، مصير قرية تم مصادرة قرارها بوقاحة فاقت كل تصور.
5 – إن من اجتمع وقرّر عن أهل بدبهون، أرادوا إصفاء شرعية لجرائم شركة السبع، ولكن باسم أهل بدبهون.
6 – إن ما جرى يستحق المحاسبة القانونية والمفترض أن تتحرك النيابة العامة، لان لا فرق بين من يخطف طائرة أو من يخطف مصير قرية.. ويعتدي على قرار أهلها وخياراتهم.
إننا نضع هذه الأمور بين يدي أهلنا الشرفاء في بدبهون، ليحاسبوا هذه المنظومة من الخاطفين الذين صنعتهم شركة السبع لينفذوا مخططاتها التخريبية والتي لم تعد خافية على أحد.
