أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة، عبر قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، تقريرها الإحصائي السنوي للعام 2025، متضمّنًا عرضًا شاملًا لمجمل نشاطاتها الأمنية على امتداد الأراضي اللبنانية، في إطار دورها في تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وحماية المال العام.
وبيّنت أنها “نظّمت مئات المحاضر العدلية ونفّذت عددًا كبيرًا من المهام الميدانية، أسفرت عن توقيف 716 شخصًا في مختلف المناطق اللبنانية، على خلفية ارتكاب جرائم جنائية متنوعة، شملت قضايا المخدرات، والإرهاب، وحيازة الأسلحة غير الشرعية، إضافة إلى التزوير، والسرقة، والتهريب”.
كما أشارت المديرية، إلى “إجراء عشرات التحقيقات المرتبطة بملفات الفساد المالي والإداري في القطاع العام، فضلًا عن قضايا التهرّب الضريبي، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الهدر والتعدي على المال العام”.
ولفتت إلى “تمكنها من استعادة عشرات ملايين الدولارات، إلى جانب مبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية، جرى إيداعها في الخزينة العامة، تأكيدًا على دورها في صون المال العام وملاحقة المتورطين في الجرائم المالية”.
وفي ختام التقرير، أكدت المديرية العامة لأمن الدولة “استمرارها في أداء مهامها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والتزامها بملاحقة مختلف أنواع الجرائم، بما يساهم في تعزيز الأمن وحماية الاستقرار العام”.