بدأت جلسة لمحاكمة المتهمين المحالين إلى القضاء من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل التي وقعت في آذار الفائت. وهي الجلسة العلنية الثانية، بعد انتهاء الجلسة الأولى في ال18 من تشرين الثاني الفائت، التي حضر فيها 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل.
وجرت المحاكمة السابقة في قصر العدل بحلب بتهم متنوعة، منها إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، إضافة إلى الانتماء للنظام البائد والتواصل مع ضباط سابقين.
وكان قد أكد رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي أمس، أن “انعقاد الجلسة يؤكد مسار وجدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت في هذا الصدد، لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية”.
ونوه العنزي عبر حسابه على “إكس”، بأن “منظمات حقوقية أممية ومدنية ستحضر المحاكمات، مشيراً إلى أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن”.