عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء مؤتمراً صحافياً في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، عرض خلاله رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان أسس عمل اللجنة ومنهجيتها والنتائج الأولية لتحقيقاتها.
وأكد النعسان، أن “أحداث تموز في السويداء، بما تخلّلها من سقوط ضحايا وتهجير قسري وخطاب كراهية واعتداءات على الممتلكات، تُعدّ انتهاكات جسيمة تتطلب تحقيقاً شفافاً وفق المعايير القانونية الوطنية والدولية”.
وأوضح أن “تشكيل اللجنة جاء بموجب القرار 1287 لعام 2025، وأن ولايتها تشمل التحقيق في جميع الانتهاكات وتحديد المسؤوليات الفردية ومنع الإفلات من العقاب، مع استقبال الشكاوى من الأهالي والجهات المتضررة. وشدّد على التزام اللجنة بالاستقلالية وسرية المعلومات وحماية الشهود والضحايا”.
وبيّن النعسان، أن “اللجنة نفّذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية زيارات ميدانية إلى مواقع الاعتداءات في ريف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا، وجمعت أدلة مادية باستخدام أدوات التحليل الجنائي، كما أجرت مقابلات واسعة مع ناجين وشهود ودرست ملفات الموقوفين والمفقودين. وكشف عن تحقيق تقدّم ملموس في بعض الملفات وتحديد معطيات جديدة حول ظروف الانتهاكات وهوية المشتبه بهم”.
وأكد أن “التحقيقات مستمرة بوتيرة متقدمة بهدف الوصول إلى الحقيقة، وإعداد توصيات قانونية وإجرائية لمنع تكرار الانتهاكات وتعزيز الثقة بين الأهالي وأطراف النزاع”، واعداً ب”نشر النتائج النهائية فور اكتمالها خدمة للعدالة والمصالحة”.