أعلنت وزارتا الخارجية والتجارة الأميركيتان، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان مشترك، “تعليق العمل بقانون قيصر، والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني، إضافة إلى البرمجيات والتقنيات، إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص مسبق”.
وأكدتا أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية”، مشيراً إلى أن “رفع العقوبات يأتي في إطار دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، إلى جانب تعزيز مكافحة الإرهاب”.
ويعكس القرار محاولة أميركا إعادة التموضع في الملف السوري عبر استخدام أدوات اقتصادية ناعمة بدلاً من الضغط بالعقوبات، بما يتماشى مع تحولات أوسع في مقاربة الشرق الأوسط.