رفضت وزارة الخارجية التركية “الادعاءات المنحازة ومستندة على أحكام مسبقة ولا أساس لها فيما يتعلق بالقضاء والحقوق الأساسية والتطورات السياسية الداخلية في تركيا بالتقرير الذي نشرته المفوضية الأوروبية”.
وأكدت في بيان، أن “هذه التقييمات لا تنسجم مع الجهود الرامية إلى إرساء أجندة إيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وكتبت بأسلوب يتعارض مع المصالح طويلة الأمد للطرفين”.
وأوضحت الوزارة، أن “مستوى التوافق مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي الواردة في التقرير يُعد أوضح تعبير عن التزام تركيا بهدفها الاستراتيجي المتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي، رغم العقبات السياسية وغير العادلة التي واجهتها خلال مسيرة الانضمام”.
واعتبرت، أن “إشارة التقرير إلى أن المستوى العالي لالتزام تركيا باقتصاد السوق الفعال وسياساتها الاقتصادية الكلية المتينة، تعد تقييمات إيجابية وفي محلها”.
وأعربت الخارجية، عن “ارتياحها لإدراج الموقف البناء لتركيا في شرق البحر المتوسط، وتحسن العلاقات مع اليونان، وزيادة الحوار مع الاتحاد الأوروبي”.
كما شدّدت على أن “تطوير تعاون أقوى وأكثر مؤسسية قائم على الثقة المتبادلة بين تركيا والاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة تركيا وأوروبا ومنطقة جغرافية أوسع”، وبينت أن “أنقرة ستواصل جهودها بعزم وفق هذا الفهم والرؤية، وتتطلع من الاتحاد الأوروبي إظهار الإرادة الاستراتيجية والنهج البنّاء نفسه”.