أكد نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز أن سوريا تمثل القضية الاستراتيجية الأولى لتركيا حالياً”، مشدداً على أن استقرارها يشكّل مفتاح استقرار المنطقة بأسرها”.
أوضح في مقابلة مع قناة TRT، أن العلاقات بين أنقرة ودمشق تتصل بملفات الأمن والهجرة ومكافحة المخدرات والتعاون العسكري والاستخباراتي، مؤكداً أن “أمن البلدين مترابط وأن تركيا تولي أولوية للحفاظ على وحدة الأراضي السورية ودعم إعادة الإعمار”ن مشيرا إلى أن “أنقرة تطور آلية تنسيق إقليمي متعددة الأطراف لبحث القضايا الأمنية، محذراً من أن بعض القوى الخارجية تواصل دعم التنظيمات الإرهابية لعرقلة الاستقرار في سوريا”.
يؤكد الموقف التركي الأخير أن الملف السوري يحتل موقع الأولوية في سياسة أنقرة الخارجية، باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار الإقليمي. وتسعى تركيا إلى إعادة بناء علاقاتها مع دمشق على أساس احترام السيادة ووحدة الأراضي السورية، مع رفض واضح لأي تدخلات خارجية تُزعزع استقرار البلاد، في إشارة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.
وعلى المستوى الأمني، تربط أنقرة أمنها القومي بالأمن السوري، ما يبرّر استمرار وجودها العسكري في الشمال، بحجة مكافحة الإرهاب وضبط الهجرة غير الشرعية، مع تلويح بإمكان التعاون الاستخباراتي مستقبلاً بين الطرفين.
أما إقليمياً، تسعى تركيا إلى تنسيق متعدد الأطراف مع دول الجوار ضمن إعادة تموضع دبلوماسي يهدف إلى تعزيز الاستقرار ومواجهة التوترات الإسرائيلية التي ترى فيها أنقرة سبباً إضافياً لاضطراب المنطقة.