طرحت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، ورقةً سياسية تناولت رؤيتها لأسس “العيش المشترك” بين مكونات الشعب السوري بعد سقوط النظام، مؤكدة أن “بناء دولة مستقرة يتطلب عقداً اجتماعياً يقوم على العدالة، والمواطنة، وحماية الحريات”.
وأوضحت الورقة أن “العيش المشترك يستند إلى مبادئ شرعية أبرزها: الاعتراف بالآخر، احترام التنوع، ترسيخ العدالة، التعاون، والتعاقد المجتمعي”، معتبرة أن “هذه القيم السبيل إلى السلم الأهلي.
وشددت الجماعة على دور الدولة في تأمين الإطار القانوني للحريات وحماية الحقوق، وبناء شراكات مع المجتمع المدني لتعزيز الحوار والهوية المشتركة، إلى جانب تطوير التعليم والثقافة كضمانة للاستقرار”.
كما دعت منظمات المجتمع المدني إلى” إطلاق مبادرات وطنية لترسيخ الثقة والتصدي لخطاب الكراهية، وبناء هوية سورية جامعة”.
وأكدت الورقة، أن “سوريا المستقبل يجب أن تكون دولة ديموقراطية قائمة على التعددية، وسيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، مع التمكين الفعلي للشباب والمرأة، وتجريم خطاب الكراهية والتحريض”.
وختمت الجماعة بدعوة السوريين كافة إلى “تجاوز صراعات الماضي، والعمل المشترك من أجل مجتمع آمن، عادل، ومتعايش يحفظ كرامة كل مواطن”.