شهدت القاعة التاريخية “تشيرتش هاوس” في لندن، في 11 أكتوبر، مؤتمراً دولياً ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لمناهضة الإعدام، حيث صدر بيان وقّعه أكثر من 520 شخصية سياسية وقانونية من أنحاء العالم، تحت عنوان: “لا للإعدام، لا للإفلات من العقاب لمرتكبي مجزرة عام 1988 في إيران”.
المؤتمر، الذي استُهل بكلمة للرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، دعا إلى محاكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وقادة النظام بتهم جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وإلى إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب الدولية.
قالت البارونة أولون، عضوة مجلس اللوردات البريطاني، إن “تركيز النظام على إعدام أنصار المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق بتهم ملفقة، يظهر خوف النظام من بديل ديمقراطي منظم قادر على توجيه الاحتجاجات نحو لحظة حاسمة للتغيير”.
بدوره، أكد جون بيركو، الرئيس السابق لمجلس العموم البريطاني، أن “الدعم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا هو دعم عابر للأحزاب”، مشدداً: “لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي… ما نريده هو الحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون”.
من جهته، اعتبر السيناتور جوليو تيرتزي، وزير خارجية إيطاليا الأسبق، أن “الشعب الإيراني يناضل بأغلبية ساحقة لتحقيق رؤية السيدة رجوي”، لافتاً إلى أن “إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب لم يعد محل شك”.
أما وزيرة البيئة البريطانية السابقة تيريزا فيليرز، فدعت حكومة بلادها إلى “إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن، وتشكيل محكمة دولية، وفرض عقوبات تستهدف الولي الفقيه وكبار المسؤولين”.
ولفت البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، إلى أن “الجرائم المروعة التي ارتكبها النظام الإيراني، وخاصة مجزرة عام 1988، تمثل أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في الذاكرة الحية”، محذراً من أن “عشرات السجناء السياسيين يواجهون خطر الإعدام الوشيك لمجرد انتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق”.