دعا المؤتمر الدولي الذي انعقد في قاعة “تشيرتش هاوس” بويستمينستر، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى وقف الإعدامات الجماعية في إيران.
طالبت الرئيسة المنتخبة لـ”المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” السيدة مريم رجوي، “المجتمع الدولي بإنهاء “المساومة على حقوق الإنسان وربط أي علاقة مع طهران بوقف الإعدامات فورًا، ووصفت النظام الإيراني بأنه “نظام المشانق والمجازر”.
أعلنت البارونة نوالا أولون “توقيع أكثر من 500 شخصية دولية على بيان يندّد بالإعدامات”، مؤكدة أنّ “شخصًا يُعدَم كل ثلاث ساعات ونصف”، وكاشفة أن العدد الموثّق منذ تموز 2024 تجاوز “1,820 حالة”. ودعت الحكومة البريطانية إلى “إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن وفرض عقوبات على كبار المسؤولين، والاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة كبديل ديمقراطي”.
وأشادت السيناتورة الكولومبية السابقة إنغريد بيتانكور بحملة “ثلاثاء لا للإعدام” التي ينفذها سجناء إيرانيون منذ 20 شهرًا، معتبرة إياها “سلاحًا أخلاقيًا أقوى من الرصاص”.
واعتبر الرئيس الأسبق لمجلس العموم البريطاني جون بيركو، أن “ما يجري في إيران وحشية مقنّعة بالعدالة”، داعيًا بلاده إلى “جعل الدفاع عن الشعب الإيراني أولوية دائمة”.
وكشفت النائبة السابقة تيريزا فيلييرز أنّ “النظام يستخدم “الاغتيالات” وسيلة رسمية لإسكات المعارضين”، محذّرةً من “تهديد مباشر لمصالح بريطانيا، وداعيةً إلى تصنيف “الحرس الثوري” منظمة إرهابية وإعادة فرض العقوبات”.
وشدّد البيان الختامي على أنّ “الإفلات من العقاب حوّل الإعدام إلى سياسة دولة”، ودعا إلى “تحرك دولي عاجل لمحاسبة المسؤولين ودعم مشروع “جمهورية مدنية غير نووية” تفصل الدين عن الدولة وتكفل المساواة وحقوق الإنسان”.