أصدرت الأحزاب الحريدية إنذارا نهائيا يهدد بتفكك الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ما لم يتم إقرار قانون التجنيد الإجباري الذي ينص على إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة متفاقمة داخل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفي وقت يواجه فيه رئيس الوزراء محاكمات بتهم الفساد.
وتوقع إعلام إسرائيلي انسحاب حزب “ديغيل هتوراه” اليميني الديني من حكومة نتنياهو، في حال عدم تقديم مشروع قانون خلال 24 ساعة يمنح المتدينين استثناءات لتجنب التجنيد.
ويشكّل حزب “ديغيل هتوراه” و”اغودات إسرائيل” تحالف “يهدوت هتوراه” اليميني الديني الشريك في الحكومة، ولديهما مجتمعين 7 مقاعد بالكنيست.
وتشير التقديرات السياسية إلى أن “رئيس حزب شاس أرييه درعي غيّر موقفه مؤخرا، وبات يدفع نحو انسحاب مشترك للأحزاب الحريدية من الحكومة والائتلاف إذا لم يُطرح مشروع القانون سريعا”.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة معاريف إن درعي بات مقتنعا بأن مشروع قانون التجنيد المطروح لا يمكن أن يمر بصيغته الحالية أمام الحاخامات.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر لم تسمها قولها إن جلسات تعقد في الساعات الأخيرة بمنازل القادة الحريديين بخصوص الاستقالة.
وأضافت أن “درعي هو من يقود هذا التحرك، لكنه يحرص على تجنب تصويره بأنه المسؤول عن إسقاط حكومة اليمين”.
كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن “درعي أبلغ مسؤولين في حزبه أن الحركة تستعد للانسحاب من الحكومة خلال الأيام القريبة”.