تحدث الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية عن مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وكيف كان له بالغ الأثر في تغير مفاهيم السياسة العقابية منذ إقرار قانون العقوبات البديلة والتدابير البديلة في 2017 وبدء تطبيقه في 2018 مشيرا إلى أنه حتى الآن استفاد من القانون 3907 مستفيدين من نظام العقوبات البديلة منهم 3225 نزيلا، وعدد النساء 267 بينما من تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 21بلغ 315 مستفيدا، مشيرا إلى أن المتابعة اللاحقة تشير إلى نسبة العودة إلى الجريمة من قبل المستفيدين من العقوبات البديلة بلغت %4 وهي نسبة ضئيلة جدا وتثبت فعالية القانون، موضحا ان التوسع في تطبيق القانون عبر العديد من التعديلات في القانون اسهم في زيادة عدد المستفيدين.
كما تطرق إلى توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء بالبدء في برامج السجون المفتوحة والبدء في تنفيذ المشروع، موضحا أن المشروع سيمر بثلاث مراحل من خلال دراسة أوضاع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والاختيار بينهم بناء على عدة معايير والمقابلات الشخصية وبعد الاختيار يتم نقل النزلاء إلى مقر برنامج السجون المفتوحة وإعداد برامج تأهيلية مع السماح للنزلاء بالخروج يوميا والعودة إلى المقر مرة أخرى وبعدها ينفذ النزيل العقوبة البديلة بهدف إدماج النزيل في المجتمع مرة أخرة تدريجيا، كما أوضح مدير إدارة تنفيذ الأحكام ان مقرات السجون المفتوحة ستشمل نوادي صحية وأماكن لورش العمل ومكتبة وأماكن أنشطة ومقرات للسكن المناسب.